اجازهء نظر طبيب را صادر كرده ، چون از بين رفتن مبغوض شارع ، هم به مراجعه بيمار و هم به معالجه طبيب وابسته است . پس هم تجويز كار مربوط به بيمار و هم تجويز كار مربوط به طبيب لازم است ، چون با صرف مراجعه كه مشكل حل نمىشود ، پس مقتضاى خود حديث ، رفع اضطرار تجويز نگاه يا لمس پزشك است . ان قلت : لازمهء اين كلام اين است كه طبيب ملزم به معالجه باشد تا مشكل بيمار حل شود ، ولى علماء فرموده‌اند كه حديث رفع ، اثبات تكليف نمىكند و كسى معالجه را بر طبيب واجب نمىداند مگر بيمارى در حدى باشد كه بدون معالجه ترس مرگ و مانند آن در كار باشد كه لازم است ، ولى در مراحل پايين‌تر كه تحمل بيمارى براى بيمار فقط حرجى است ، كسى رفع حرج بيمار را بر پزشك لازم نمىداند ، ولى لازمهء كلام شما لزوم است . قلت : اين اشكال وارد نيست ، چون شارع با تشريع حكم نخواسته اضطرار بيمار بالفعل بر طرف شود ، براى خاطر اينكه اگر بر طبيب هم معالجه را لازم مىگرداند و بر بيمار هم مراجعه را واجب مىنمود ، رفع اضطرار الزاماً تحقق پيدا نمىكرد و ممكن بود بيمار يا طبيب عصيان كنند و بيمار مراجعه نكند يا پزشك مداوا نكند ، در نتيجه اضطرار رفع نشود ، پس مراد ما از اينكه شارع مىخواهد اضطرار را رفع كند ، اين است كه قانون شرع نبايد منشأ بقاء اضطرار مريض گردد ، يعنى از ناحيهء شارع فشارى براى عدم مراجعهء بيمار و عدم معالجهء پزشك در كار نيست ، پس اگر اضطرارى باشد مستند به حكم شارع نيست . ادامهء بررسى مسأله را در جلسهء بعد خواهيم آورد . « * و السلام * »